التنظيم القانوني: أساس الاستقرار في سوق العقارات التركي

يُعتبر السوق العقاري في تركيا من أكثر الأسواق جذباً للمستثمرين الإقليميين والدوليين خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًابنمو اقتصادي مستمر، وبرامج تشجيع الاستثمار، وإجراءات مرنة لمنح الإقامة والجنسية عبر التملك العقاري.
ومع هذا النمو الكبير، برزت الحاجة إلى تطوير التشريعات والضوابط القانونية التي تضمن استمرارية هذا الزخم وتحافظ على حقوق جميع الأطراف في السوق.

التنظيم القانوني لا يقتصر فقط على إجراءات البيع والشراء ونقل الملكية، بل يشمل اليوم جوانب أوسع مثل:

• ضبط إعلانات العقارات
• حماية المستهلكين من التضليل التسعيري
• مراقبة ممارسات شركات الوساطة
• تعزيز مبدأ الشفافية في تسعير العقارات

وفي هذا الإطار، أصدرت الحكومة التركية لائحة تنظيمية جديدة دخلت حيز التنفيذ في 30 مايو 2025، تستهدف ضبط سوق إعلانات العقارات بشكل أكثر دقة.

اللائحة الجديدة: خطوة إضافية لحماية السوق

تهدف اللائحة إلى مواجهة واحدة من أبرز التحديات في سوق العقارات خلال الفترة الأخيرة، وهي الزيادات المفرطة وغير المبررة في الأسعار. أبرز ما تضمنته اللائحة:

• حظر نشر إعلانات بأسعار مبالغ فيها
  أي زيادة غير مبررة في الأسعار باتت مخالفة يعاقب عليها القانون.
• تحميل شركات الوساطة العقارية المسؤولية القانونية
  لم يعد بإمكان مكاتب الوساطة التسويق لعقارات تخالف هذه الضوابط.
• عقوبات مباشرة على أصحاب الإعلانات المخالفة
  تمكين السلطات من فرض عقوبات إدارية على المعلنين الذين يتجاوزون الحدود القانونية للتسعير.

لماذا يشكّل هذا القرار إضافة قوية للسوق؟

• تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في استقرار الأسعار
• الحد من ظاهرة التضخم السعري المصطنع الذي قد يؤثر سلبًا على حركة السوق
• خلق بيئة تنافسية صحية قائمة على العرض والطلب الحقيقيين

التنظيم القانوني المستمر في تركيا هو أحد أهم أسباب جاذبية السوق للمستثمرين الجادين، حيث يشعر كل طرف في العملية العقارية بالوضوح والأمان القانوني الكامل، بدءاً من توقيع العقود وحتى التسجيل في دائرة الطابو.

📞 للاستشارة والمتابعة القانونية الدقيقة لكل جديد في السوق التركي:
00905305600788