تشهد تركيا تطورات مهمة في القوانين المتعلقة بسوق العقارات، خاصة بخصوص الإيجارات والضرائب. تم الإعلان عن قرارين جديدين يعززان الشفافية ويضبطان التعاملات المالية بين الملاك والمستأجرين. إليك كل ما تحتاج إلى معرفته.

غرامة مالية لعدم الالتزام بالدفع البنكي

ابتداءً من 1 أكتوبر من هذا العام، سيتم فرض غرامة مالية على كل مالك أو مستأجر لا يدفع الإيجار عبر القنوات البنكية. الغرامة قد تصل إلى 5,000 ليرة تركية أو بنسبة 10% من مبلغ الإيجار.

لماذا هذا القرار؟
يهدف القرار إلى تقليل التعاملات النقدية وزيادة الشفافية. على الملاك والمستأجرين الآن دفع الإيجار حصراً عبر:

المعاملات البنكية.

مؤسسة البريد PTT.

من المهم أن تلتزم بهذه القواعد لضمان سلامة معاملتك وتجنب الغرامات.

إشعار دائرة الضرائب التركية

أصدرت دائرة الضرائب التركية تحذيراً للمستأجرين. تطالبهم بتقديم صورة عقد الإيجار وإيصالات الدفع التي تم تحويلها للمالك. الهدف؟ احتساب الضرائب بدقة وضمان الامتثال للقوانين.

ما هي الوثائق المطلوبة.

صورة عقد الإيجار.

إيصالات الدفع الشهرية التي تم تحويلها عبر البنوك أو PTT.

إذا لم يتم تقديم الوثائق، فقد يواجه الملاك غرامات. أما المستأجرون، فيمكن أن يتعرضوا لاحتساب غير دقيق للضرائب.

كيف تحمي نفسك؟

الإيجار عبر البنك أو PTT فقط.

احتفظ بنسخة من عقد الإيجار وإيصالات الدفع.

استشر خبيرًا عقاريًا لتفادي أي مشاكل قانونية.

لماذا هذه التعديلات؟

تسهم هذه التغييرات في تعزيز الشفافية المالية في سوق العقارات التركي. كما أنها تساعد في الحد من التهرب الضريبي، وهو أمر ضروري لاستقرار السوق.

بحاجة إلى مساعدة؟

إذا كنت مالكًا أو مستأجرًا، فنحن هنا لمساعدتك. فريقنا في Signature جاهز لتقديم النصائح اللازمة.

اتصل بنا اليوم:

+90 541 334 9214

ابق على اطلاع دائم بالتحديثات القانونية لحماية استثماراتك العقارية.