تشهد سوريا في المرحلة الحالية مؤشرات متزايدة على بدء التعافي الاقتصادي، مدعومة بحزمة من التشريعات والإجراءات الحكومية التي تهدف إلى إعادة تنشيط الأسواق وتحفيز الاستثمار. ويأتي في مقدمة هذه الإجراءات صدور المرسوم رقم (69) لعام 2026، والذي يشكّل خطوة مهمة نحو دعم المتضررين وتهيئة بيئة أكثر جاذبية لرؤوس الأموال.

أولاً: الإطار القانوني والتنظيمي

صدر المرسوم عن الجمهورية العربية السورية، ويتضمن مجموعة من المواد التي تنظم آلية التعامل مع الأضرار التي لحقت بالمنشآت خلال السنوات الماضية.

وبحسب ما ورد في الوثيقة، فإن:

• يتم تشكيل لجان مختصة في كل محافظة لتقدير حجم الضرر.
• تشمل هذه اللجان ممثلين عن عدة جهات حكومية، منها:
  • وزارة المالية
  • وزارة العدل
  • وزارة الإدارة المحلية والبيئة
  • وزارة الاقتصاد والصناعة
  • نقابة المهندسين
• يتم تحديد نسبة الضرر بناءً على تقييم فني دقيق للأصول الثابتة.

ثانياً: الإعفاءات الضريبية وآلية التطبيق

ينص المرسوم على منح إعفاءات ضريبية للمكلفين المتضررين وفق نسب محددة، وذلك على النحو التالي:

1. المنشآت التجارية:

• عند ضرر بين 25% و50%: إعفاء لمدة عام بنسبة ٪50
• عند ضرر بين 51% و75%: إعفاء لمدة عام بنسبة ٪75
• عند ضرر بين 76% و100%: إعفاء كامل لمدة عام

2. المنشآت الصناعية والسياحية:

• عند ضرر بين 25% و50%: إعفاء لمدة عامين بنسبة ٪50
• عند ضرر بين 51% و75%: إعفاء لمدة ثلاث سنوات بنسبة ٪75
• عند ضرر بين 76% و100%: إعفاء لمدة أربع سنوات بنسبة ٪100

هذه الإعفاءات تمثل خطوة عملية لتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، وتمكينهم من إعادة تشغيل أعمالهم تدريجياً.

ثالثاً: دلالات اقتصادية واستثمارية

تعكس هذه الخطوة مجموعة من المؤشرات الإيجابية، أبرزها:

• توجه حكومي واضح لدعم بيئة الأعمال
• إعادة تفعيل القطاعات الاقتصادية المتضررة
• توفير حوافز مباشرة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي
• تقليل المخاطر المرتبطة بمرحلة ما بعد الأزمات

كما أن هذه الإجراءات تفتح المجال أمام دخول مستثمرين جدد إلى السوق السوري، خاصة في ظل انخفاض تكاليف الاستثمار مقارنة بالأسواق المجاورة.

رابعاً: فرص الاستثمار في المرحلة الحالية

تُعد المرحلة الحالية من أهم المراحل الاستثمارية في سوريا، حيث تتوفر فرص واعدة في عدة قطاعات، أبرزها:

• قطاع العقارات وإعادة الإعمار
• القطاع الصناعي
• السياحة والخدمات
• البنية التحتية

ويُنظر إلى الدخول المبكر في السوق كميزة استراتيجية، تتيح تحقيق عوائد مرتفعة مع تحسن الأوضاع تدريجياً.

في ظل هذه المتغيرات، تبرز أهمية وجود جهة استشارية تمتلك خبرة ميدانية وفهماً عميقاً للسوق. وهنا يأتي دور شركة Signature Group، التي تتمتع بحضور فعّال داخل السوق السوري، وتقدم حلولاً استثمارية مبنية على تحليل واقعي ودقيق.

تعمل الشركة على:

• دراسة الفرص الاستثمارية
• توجيه المستثمرين نحو الخيارات الأنسب
• تقليل المخاطر وتعظيم العوائد
• مرافقة المستثمر في جميع مراحل المشروع

خاتمة

إن المؤشرات الحالية تؤكد أن سوريا تتجه نحو مرحلة اقتصادية جديدة، مدعومة بإصلاحات تشريعية وإجراءات تحفيزية واضحة. ومع توفر فرص استثمارية واعدة، فإن اتخاذ القرار في هذه المرحلة قد يشكل نقطة انطلاق نحو استثمارات ناجحة على المدى الطويل.

مع Signature Group نحو استثمار مدروس… وقرار رابح.